أنقرة: تبادل الأسرى خطوة مهمة لزيادة الثقة بين الأطراف السورية

أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية تبادل المحتجزين الذي جرى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السبت، ورأت أنه يشكل خطوة أولى لزيادة الثقة بين الأطراف السورية المتصارعة.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن "تبادل الأسرى بين القوات السورية والمعارضة في منطقة الباب شمالي سورية، تأتي في إطار مشروع تجريبي منبثق عن مجموعة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن، وتسليم جثامين القتلى، والبحث عن المفقودين".

إقرأ المزيد

حميميم: تبادل محتجزين بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة بمشاركة الجيش الروسي

وأشارت إلى تشكيل مجموعة العمل المذكورة بمشاركة تركيا وروسيا وإيران فضلا عن الأمم المتحدة، في إطار مسار أستانا حول سورية.

أعلن الإعلام العسكري السوداني في بيان، أن وزير الدفاع المصري محمد زكي وصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع الجانب السوداني.

وأكد البيان العسكري السوداني أن المباحثات تتعلق في المجالات العسكرية والأمنية المشتركة بين البلدين.
وكان في استقبال الوزير المصري في مطار الخرطوم الدولي وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة السوداني كمال الماحي إلي جانب أعضاء رئاسة الأركان المشتركة وسفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه ينفذ إضرابا وطنيا عاما في الـ17 من يناير المقبل، سيشمل موظفي وشركات الدولة، سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أنه يريد "اتفاقا واقعيا" مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وقال الشاهد، في خطاب أمام البرلمان: "هناك مشكلة حقيقة في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.. وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة".
وأضاف: "نريد الوصول لاتفاق واقعي يراعي المالية العمومية".
وأضرب 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس، عقب رفض الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

إقرأ المزيد

إضراب عام في تونس طلبا لرفع الأجور

وترزح الحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019، مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام، وحوالي 6 بالمئة العام الماضي.
وأصدر اتحاد الشغل بيانا، قال فيه، إنه "يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور.. ويسجل تعمق الأزمة الشاملة بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".
وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط.
وجاء في البيان أن الهدف هو ضمان استمرار هذا التطبيق عبر مبادرات جديدة